شروط الاستخدام

أطلس القانون موقع خدمي مختص في الشؤون القانونية يعمل وفق سياسة تشغيل مبنية على القواعد والأسس الواردة في هذه الاتفاقية, ويعتبر الاشتراك في الموقع أو مجرد الدخول إلى أي صفحة فرعية فيه، بمثابة إطلاع كامل على هذه الاتفاقية وقراءتها قراءة الواعي المتمعن العارف وقبولاً والتزاماً بها, وموافقة صريحة على النظام المتبع في الموقع والذي يشمل على اتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية والنظام المالي, وطريقة وأسلوب تقديم الخدمات واستيفائها وعرض النصوص والمواد فيه، لا سيما شروط الاستخدام التي تشمل على الأحكام الآتية:

أولا: يقدم موقع أطلس القانون خدماته في الشؤون القاونية مقابل رسم أو عائد يتم استيفائه من قبل المستخدم, ويعتبر الاشتراك لدى أطلس القانون موافقة وقبول صريح بالنظام الخدمي الذي يقدمه أطلس القانون الوارد في هذه الاتفاقية وفي سياسة الخصوصية التي يعمل بها الموقع, وقبول بالنظام المالي المعتمد من أطلس القانون في تقديم خدماته, والتزاما من المستخدم باحترام النظام الخاص بالموقع بكل ما فيه من بنود وأحكام.

ثانيا: إن الاشتراك في الخدمات التي يقدمها أطلس القانون يهدف إلى اغناء المستخدم بالمعلومات القانونية, دون أن يكون للمستخدم أية حقوق في المحتوى القانوني الذي يوفره أطلس القانون, باعتبار أن حقوق المستخدم تنحصر في استغلال هذا المحتوى في الوجهة القانونية التي تتناسب مع احتياجاته ومتطلباته وبشكل مشروع قانونا وفق الأنظمة والقوانين النافذة في سورية, وإن أي استخدام غير مشروع أو مخالف للقوانين يعرض فاعله للملاحقة والمسائلة القانونية وتحمل جميع التبعات المترتبة على عمله.

ثالثا: إن الخدمات التي يوفرها الموقع ملكا لأطلس القانون وإن الاشتراك أو الاستخدام أو الانتفاع بأي خدمة يقدمها أطلس القانون لا يعني بيعا وإنما يدخل في مفهوم استغلال الخدمة وبالشكل المتوافق مع القانون, وهو تعاقد على استخدام موجه لمستخدم واحد ولا يجوز التنازل عنه للغير أو إتاحته أو إعارته للأخرين, أو إباحة الاستخدام للعموم بأي طريقة كانت, والمستخدم وحدة صاحب الحق في استغلال الخدمات التي يوفرها أطلس القانون دون غيره, ويلتزم المستخدم ببقاء استغلال الخدمة محصورا به دون غيره وفي حدود استخدامه الشخصي دون الاستغلال التجاري وفي حدود الغايات المشروعة والمباحة قانونا.

رابعا: إن أطلس القانون يلتزم بحسن سير الخدمات التي يوفرها ووضعها في متناول المستخدم وفق الشروط الواردة في هذه الاتفاقية, ويقوم بتطوير وتحديث وترقية الخدمات التي يوفرها بشكل دوري بهدف تحسين الاداء وتعديل المحتوى بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة, ويلتزم بإحاطة المستخدم بهذه التطويرات بشكل واضح إلا إن ذلك لا يرتب أي التزام على عاتق اطلس القانون حال التأخر في إنجاز هذه المهام أو عند انجازها بشكل متتابع, ولا يلتزم المستخدم بأداء أي مقابل مالي سوى التزاماته المالية المترتبة بالتعاقد.

خامسا: إن هذه الاتفاقية قابلة للتعديل والنفاذ بمواجهة المستخدم خلال الأيام الثلاثة التالية لتعديلها ويبقى للمستخدم غير الراغب بالتعديلات الواردة على الاتفاقية أو بأي بند منها بيان ذلك خلال تلك المدة عن طريق وثيقة تصريح أو وثيقة الكترونية مبين فيها بيانات المستخدم كافة بشكل يزيل أي لبس أو غموض, ليصار إلى التوافق على صيغة اتفاقية وإلا فإن مضي تلك المدة يعد قبولا بالتعديلات الواردة بالاتفاقية بصيغتها الجديدة, ويلتزم أطلس القانون بالاعلان عن التعديلات بشكل واضح على الصفحة الرئيسية وذلك قبل عشرة أيام من التاريخ المعتمد لبدء نفاذ التعديل, وبناء على ذلك فإن هذه الاتفاقية أو ما يطرأ عليها من تعديلات لا يندرج ضمن مفهوم الاذعان, حيث يبيح أطلس القانون للراغبين في الاشتراك إمكانية عرض أي تعديل لشروط هذه الاتفاقية بشكل يتناسب مع احتياجاتهم ورغبتهم, وفي عدا ذلك يعتبر الاشتراك موافقة على كافة هذه الشروط.

سادسا: يتعهد المستخدم بالالتزام بالانتفاع من الخدمة بشكل قانوني ولأغراض مشروعة فقط، وأن يلتزم بالامتناع عن إرسال أو بث أي مادة من خلال الموقع يكون من شأنها أن تخل أو تتعدى على حقوق الآخرين أو تحد من أو تمنع استخدامهم لهذا الموقع، أو تنطوي على أمر غير مشروع، أو على تهديد أو إساءة أو قذف، أو تعدي على خصوصية الآخرين، أو حقوق النشر الخاصة بالغير، أو على ألفاظ فاحشة، أو تسيء إلى الأديان والمقدسات أو تنتهك حرمتها، أو تكون لأي سبب آخر غير مقبولة، أو يكون من شأنها أن تشجع على ارتكاب جريمة أو تنطوي على مخالفة يترتب عليها مسؤولية مدنية أو تكون فيها مخالفة لأي قانون.

سابعا: إن بدلات الخدمات أو مقابل استغلال الخدمات التي يوفرها ويقدمها أطلس القانون من الاستشارات والاشتراكات والبرمجيات واستعراض محتوى الموقع وأقسامه وفروعه وتنزيل الملفات منه وما يقدم من خلال أي صفحة فرعية أو أية خدمة أخرى حالية أو مستقبلية, إن بدلات هذه الخدمات قابلة للتعديل بالزيادة أو النقصان وفق ما يتبدى لأطلس القانون, ويلتزم أطلس القانون في هذا الشأن بعرض اعلان صريح ولمدة عشرة أيام على الأقل في الصفحة الرئيسية للموقع لتنبيه المستخدم بالمتغيرات التي تطرأ على الخدمات, ويتعهد أطلس القانون أن لا يطال أي تعديل على قيمة الخدمة بشأن الاتفاقات النافذة مع المستخدمين والتي تعتبر حقوق مكتسبة لهم بمواجهة أطلس القانون.

ثامنا: إن حق المؤلف المادي والمعنوي الذي تتضمنه الخدمات التي يوفرها ويقدمها أطلس القانون هو حق حصري لأطلس القانون, ولا يجوز التعدي عليه أو المساس به بأي شكل من الاشكال, وإن كل الحقوق في هذا الموقع بما في ذلك حقوق النشر والتأليف وحقوق ملكية المعلومات ومحتويات الموقع مملوكة لأطلس القانون أو لمن يملك صك تفويض خاص بخصوصها من أطلس القانون.

تاسعا: إن تعدد الخدمات التي قدمها أطلس القانون اقتضى إضافة شروط خاصة بكل خدمة إضافة إلى الشروط العامة الواردة في هذه الاتفاقية وحيث أن الشروط الخاصة بالخدمات تشتمل على المفردات التالية:

أ- في الشروط الخاصة بخدمة المكتبة القانونية يلفت أطلس القانون انتباه مستخدميه إلى ما يلي:

: إن أي معلومة قانونية يقدمها أطلس القانون عبر مكتبته القانونية هي معلومة موثوقة يشار إلى مرجعها الأصلي بشكل واضح وصريح, وإن أي رأي أو اجتهاد يرد في المكتبة لا يعبر عن رأي أطلس القانون وإنما يعود إلى المرجع المشار إليه والمستقى منه.

: إن أي قاعدة أو اجتهاد ينسب إلى مرجعة بشكل صريح, وإن أي قاعدة ناسخة أو معدلة لغيرها لا تلزم أطلس القانون بالإشارة إليها ويبقى ذلك على عاتق المستخدم شخصيا مع التنويه إلى أن البحث في القواعد والاجتهادات يمنح أولوية النتائج لتاريخ الصدور الاحدث.

: يتم تحديث مكتبة أطلس القانون تباعا وبشكل مستمر, ويعمل أطلس القانون على إضافة المناقشة القانونية الخاصة بالقاعدة بما يغني الباحث ويحيطه بخصوصية المعلومة, دون أن يلتزم بمناقشة جميع القواعد التي تحتويها مكتبته القانون.

ب- في الشروط الخاصة بالاستشارات والدراسات يلفت أطلس القانون انتباه مستخدميه إلى ما يلي:

1: على طالب الدراسة أو المشورة أن يقدم كافة البينات والوقائع المادية والقانونية التي يمكن من خلالها فهم الحالة, إحاطة أطلس القانون بكافة الظروف والأحوال التي تتداخل مع الحالة, ويلتزم طالب الدراسة أو المشورة بتقديم معلومات سليمة، ودقيقة، وحديثة، وكاملة, كما يلتزم أن لا يتضمن المحتوى أي ذم أو قدح أو عبارة أو لفظ يسيء لأي شخص أو جهة عادية أو حكومية أو عبارة أو لفظ يخرج بأي ظرف عن حدود القانون المعمول به في سورية وكذلك النظام العام والآداب العامة أو شيء آخر غير قانوني, أو مثير للأذى, أو تهديدي, أو بذيء، أو مثير للإزعاج, أو ملتو، أو افترائي, أو وقح, أو فاحش, أو تشهيري, أو متعدياً لخصوصيّة شخص آخر, أو كريهاً, أو مثير للكراهية عنصرياً, أو عرقياً، أو غير ذلك.

2: يلتزم طالب الدراسة أو المشورة باستكمال جميع الوثائق أو البيانات أو المتطلبات التي لا يمكن إبداء المشورة دونها, ولا يلتزم اطلس القانون بتقديم أية مشورة أو دراسة في حال استنكاف طالب الخدمة أو المشورة عن تقديم المتطلبات التي تقتضيها الحالة أو القضية أو الدراسة أو المشورة المطلوبة, كما يكون لأطلس القانون الحق برفض الرسالة والامتناع عن تقديم المشورة أو الدراسة أو عن الرد على أي منها في حال عدم الالتزام طالب الدارسة أو المشورة بشروط تقديم المشورة.

3: يتم التأكيد على قبول طلب المشورة أو الدراسة وتحديد المدة اللازمة للاجابة على الطلب, وذلك بعد استكمال الطلب لجميع متطلباته, وينوه أطلس القانون إلى اختلاف التكييف القانوني للمادة القانونية التي يقدمها المستخدم أو التي تصل عن طريق المستخدم لا تسم أطلس القانون بالخطأ, كما أن أطلس القانون لا يضمن أية نتائج تحدث أو كانت مبنية المشورة أو الدراسة التي يقدمها أو كان السبب المباشر أو غير المباشر يتعلق أو يتصل بمشورة معينة أو دراسة أو غير ذلك من محتوى الموقع.

ج - في الشروط الخاصة بخدمة إنشاء العقود يلفت أطلس القانون انتباه مستخدميه إلى ما يلي:

1: يقدم أطلس القانون إمكانية خلق وإنشاء مجموعة متنوعة من العقود المتوافقة وأحكام القوانين والأنظمة النافذة في سورية, بحيث تتعدد الخيارات المتاحة أمام المستخدم (من الأمثلة: عقود البيع , عقود الإيجار, عقود الاستثمار, عقود العمل...إلخ), وتشمل كل فئة مجموعة من العقود التي تتناسب مع المتطلبات الواقعية والعملية, وللمستخدم انتقاء العقد المناسب لاحتياجه.

2: يتوجب على المستخدم إملاء البيانات المطلوبة عند إنشاء العقد بشكل صحيح ودقيق, حيث أن أية أخطاء في هذه البيانات من شأنه أن يحول دون وصوله إلى عقد سليم وقانوني, ويجب على المستخدم أن قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بتنظيم العقد بهدوء وروية وانتقاء وتفعيل الملائم منها لاحتياجات المتعاقدين وللوقائع المتفق عليها بين أطراف العقد.

3: يتيح أطلس القانون مجموعة من الاحتمالات في كل عقد ويقدم خيارات تفصيلية لبعض المواد والاحكام القانونية بما يحول دون أي لبس أو غموض في العقد, وفي ذات الوقت يحجب عن المستخدم أي احتمال أو خيار يتعارض مع الأحكام التي تم اختيارها, كما يقدم أطلس القانون خلال مراحل إنشاء العقد بعض الشروح والدلائل التي تساعد المستخدم في انقاء اختياراته ينصح بالتمعن بقرائتها.

عاشرا: إن أطلس القانون يملك دائما الحق في ايقاف مفتاح تسجيل المستخدم بحال انتهاء مدة الاشتراك المتفق عليها ويتم ذلك دون سابق إنذار, ويملك أطلس هذا الحق أيضا في حال انتهاء قيمة مقابل الخدمة أو المنفعة التي قد تم استيفئها من المستخدم, على أن يلتزم أطلس القانون بإعادة العمل بشروط هذه الاتفاقية وأحكامها بعد تسديد المستخدم قيمة اشتراكه أو عند إعادة تجديد مقابل المنفقة.

إحدى عشر: إن أطلس القانون يملك في أي وقت الحق بإنهاء العمل بأحكام هذه الاتفاقية وبدون سابق إنذار وحجب خدماته عن أي مستخدم وذلك في حال مخالفته شروط هذه الاتفاقية أو سياسة الخصوصية التي يعمل بها الموقع, أو في حال بدى منه أية إساءة, ولا تحجب هذه الاجراءات حق أطلس القانون في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحق أو قد يلحق به أو من الممكن أن يطاله.

سياسة الخصوصية

يعتبر الموافقة على الاشتراك لدى أطلس القانون أو في أي خدمة أو صفحة فرعية فيه, هو قبول صريح بكافة الشروط الواردة في سياسة خصوصية الموقع المبنية أدناه, بنود والتي تعتبر جزء لا يتجزء من اتفاقية الاشترك, والتزاما بجميع الأحكام والشروط الواردة فيها, دون أدنى تحفظ على ما ورد في اتفاقية الاشتراك أو سياسة الخصوصية.

أولا: إن الاشتراك لدى أطلس القانون لا يخول المستخدم التعدي على المحتوى القانوني الذي يوفره الموقع بأي طريقة كانت, أو إضفاء التعديل عليه أو نسب أي مادة إلى المستخدم, ويحظر على المستخدم استغلال الخدمة التي يوفرها أطلس القانون على وجه غير قانوني أو غير مشروع تحت طائلة المسؤولية وتحمل التبعة القانونية, دون أن يتحمل أطلس القانون أي مسؤولية عن ذلك.

ثانيا: عند الاشتراك بأطلس القانون يلتزم المستخدم بتقديم هوية ألكترونية تخول تبادل المعلومات, وتكون الوسيلة المعتمدة لإعلام أطلس القانون بكل ما قد يطرأ أو يحدث اثناء الانتفاع بالخدمات, لذا يحتفظ أطلس القانون بهذه البيانات ويعتمد الهوية التي يقدمها المستخدم لتوجيه الاعلامات الهادفة إلى حسن سير العلاقة بين الطرفين, وإن كافة المعلومات التي يصرح بها المستخدم لدى الموقع تكون على عاتقه ومسؤوليته الشخصية.

ثالثا: إن الخدمات التي يقدمها أطلس القانون تتطلب توافر اتصال نشط بالانترنت (on line) وأن أي خدمة لا يمكن استيفائها بدون اتصال نشط, لذا فإن أطلس القانون غير مسؤول عن عدم استيفاء المستخدم للخدمة بحال عدم توافر اتصال نشط بالانترنت, كما أن أطلس لا يلتزم تجاه المستخدم بحفظ أي من البيانات التي يستخدمها أو المادة التي ينشئها بحال انقطاع الاتصال النشط بالانترنت.

رابعا: عند دخول موقع أطلس القانون فإنك تشاهد بعض الارشادات والتحذيرات, التي يجب الانتباه إليها ومراعاتها بحذر ودقة, كما يتوجب الالتزام بالقواعد والأحكام التي ينبهك أطلس القانون إليها, وإن عدم الالتزام بهذه الأصول والالتفات عنها قد يحول دون وصولك إلى الغاية المرجوة من الخدمة, لذا لا يعتبر أطلس القانون مسؤولا بحال إخلالك بأي بالارشادات والتوجيهات المنوه عنها.

خامسا: إن الخدمات التي يقدمها أطلس القانون تتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة النافذ في سورية, لاسيما خدمة إنشاء العقود, لذا فإن أي تعديل في القوانين أو في الأنظمة النافذة يبيح لأطلس القانون وقف أي من الخدمات التي يمكن أن تغدو غير متوافقة مع أحكام التعديلات القانونية, وذلك بشكل جزئي ومؤقت في سبيل تعديل الخدمة بما يتفق مع التعديل القانوني المستحدث, ويلتزم أطلس القانون بالإشارة إلى ذلك وتنبية المستخدم عبر الصفحة الرئيسية.

سادسا: لا يجوز للمستخدم أي يقوم بأي تعديل لمادة أو معلومة قانونية موجودة في لدى أطلس القانون الموقع أو تحويرها أو اقتباسها لخلق عمل جديد أو استخدامها لأي غرض بخلاف الاستعمال الشخصي غير التجاري, ويحظر على المستخدم نسخ أي مادة موجودة في هذا الموقع أو إعادة إنتاجها أو نشرها أو إذاعتها بأي طريقة إلا لغراض الاستعمال الشخصي غير التجاري.

سابعا: إن كافة المعلومات أو البيانات أو النصوص أو الأصوات أو الصور أو الفيديو أو الرسائل أو غيرها من محتوى الموقع خاصة بأطلس, ويكون المستخدم مسؤولا عن كافة المحتويات التي يقوم بتحميلها أو إرسالها أو نقلها أو جعلها بأي طريقة كانت متاحة للجمهور, وإن أي تصرف من هذا القبيل أو محاولة لذلك تعرض المستخدم للملاحقة القانونية والمسائلة وتحمل كافة التبعات عن عمله.

ثامنا: المستخدم مسؤول عن أي إرسال بالبريد الإلكتروني، أو نقل، أو جعل أي مادة تحتوي على برامج فيروسات أو أي شفرات أخرى للحاسب أو الملفّات أو البرامج المصممة لتعطيل, أو تدمير، أو تحديد وظيفة أي برامج أو أجهزة للحاسب أو أي أجهزة للاتصالات السلكية واللاسلكية متاحة, كما يعتبر المستخدم مسؤولا عن أي إرسال بالبريد الإلكتروني، أو نقل، أو جعل أي إعلان غير مرخص أو معتمد أو أي مواد ترويجية, "بريد غير مرغوب فيه"، أو "إرسال بريد غير موجه"، أو "خطابات دورية"، أو "خطط هرمية" أو أي شكل آخر للإغواء.

تاسعا: يلتزم أطلس القانون التعامل بشكل سري مع أي معلومة يقدمها المستخدم, على أن يكون لأطلس القانون مراقبة انماط عمل المستخدمين لتكوين بيانات احصائية تساعده في تحليل الأخطاء التي قد تعترض المستخدم خلال استيفاء الخدمة, والعمل على تحديث وتطوير الخدمات, ويضمن أطلس القانون استطلاع تلك البيانات بعيدا عن الارتباط بهوية المستخدم أو البيانات الشخصية التي يقدمها.

عاشرا: إن أطلس القانون لا يلتزم تجاه المستخدم بتقديم أي دعم أو متابعة فنية خاصة, سوى تلك التي تبيح للمستخدم استيفاء الخدمة أو المنفعة, لذا فإن المادة الموجودة في الموقع تقدم كما هي, دون أي ضمان يتعلق بصلاحية الخدمة لغرض خاص أو ملاءمتها لأي مادة أو عمل أخر, ولا يكون أطلس القانون مسؤولا عن أية نتائج سلبية ناجمة عن الاختيار أو التكييف الخاطئ لأي من الخدمات التي يقدمها.

إحدى عشر: لا يتحمل أطلس القانون أية مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر مادي أو معنوي أو أي خسارة قد تنشأ نتيجة استعمال هذا الموقع أو الخدمات أو المحتويات المختلفة التي يقدمها أو من عدم التمكن من استعماله أو من أي خطأ أو حذف أو عيب يوجد فيه أو من عدم صحة المعلومات الموثوقة التي يقدمها أو من أي تأخير أو انقطاع فيه أو في احد خدماته في أي وقت.